STATUS PEMBERIAN ORANG TUA KEPADA ANAK

Pertanyaan :

Pak saya tanya, bagaimana hukum uang yang telah orang-tua berikan pada anak nya ?
Apakah uang itu sudah sah milik anak? Apabila si anak tersebut membeli barang tanpa seizin orangtua boleh atau tidak?(selama barang yang dibeli barang halal)

Jawaban :

Pemberian (hibah) jika sudah diserah-terimakan berarti itu sudah menjadi milik si penerima. Dia boleh menggunakannya sebagaimana harta milik sendiri tanpa perlu meminta izin kepada si pemberi, baik digunkan untk jual beli, dihibahkan lagi atau yang lainnya.

Si pemberi tidak memiliki hak mengambil kembali harta yang sudah diserahkan pada penerima. Dikecualikan jika yang memberi adalah orang-tua sendiri, jika demikian maka orang tua boleh meminta kembali harta yang sudah diberikan kepada anaknya dengan catatan harta itu masih ada. Jika sudah digunakan maka tidak bisa lagi untuk meminta kembali.

Referensi:


الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع – موسى الحجاوي – يع – )ج 2 / ص 33(

القول في الرجوع في الهبة (وإذا قبضها الموهوب له) أي الهبة الشاملة للهدية والصدقة (لم يكن للواهب) حينئذ (الرجوع فيها إلا أن يكون) الواهب (والدا) وكذا سائر الأصول من الجهتين ولو مع اختلاف الدين على المشهور، سواء أقبضها الولد أم لا غنيا كان أم فقيرا، صغيرا أم كبيرا لخبر: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الترمذي والحاكم وصححاه والولد يشمل كل الاصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وإلا ألحق به بقية الاصول بجامع أن لكل ولادة كما في النفقة وحصول العتق وسقوط القود.



المجموع شرح المهذب – )ج 15 / ص 383(

قال في الفتح: وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده، وذهب الحنفية والزيدية إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقة، إلا إذا حصل مانع من الرجوع، كالهبة لذى رحم ونحو ذلك من الموانع.
وقال الطحاوي: ان قوله (لا يحل) لا يستلزم التحريم.
قال وهو كقوله صلى الله عليه وسلم (لا تحل الصدقة لغنى) وانما معناه لا تحل له من حيث تحل
لغيره من ذوى الحاجة، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة وقال الطبري: يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب ومن كان والدا والموهوب له ولده والهبة لم تقبض، والتى ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الاخبار باستثناء كل ذلك.
وأما ما عدا ذلك كالغنى يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع.
قال: ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة.
قال ابن حجر: اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض وقد أخرج مالك عن عمر أنه قال: من وهب هبة يرجو ثوابها فهى رد على صاحبها ما لم يثب منها.



فتح الوهاب – )ج 1 / ص 447(

)وشرط في ملك موهوب ) بالهبة المطلقة ( قبض بإذن ) فيه من واهب ( أو إقباض منه ) وإن تراخى القبض عن العقد أو كان الموهوب بيد المتهب وتقدم بيان القبض إلا أنه لا يكفي هنا الإتلاف وإن أذن فيه الواهب ولا الوضع بين يديه بلا إذن لأنه غير مستحق القبض كقبض الوديعة فاعتبر تحقيقه بخلاف المبيع