MENJUAL SISA RENOVASI MASJID

Pertanyaan :

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Bagaimanakah hukumnya melelang(jual) kayu jati masjid yang di renovasi, kemudian uangnya di gunakan untuk keperluan renovasi masjid kembali?Makasih.
Jawaban :
Wa'alaikum Salam Wr. Wb.

Harta masjid dari waqof, tidak diperbolehkan untuk dijual belikan atau dilelang dalam keadaan apapun selama masih memungkinkan untuk dimanfaatkan kembali. Namun jika sangat rusak sehingga tidak memungkinkan atau sulit untuk dimanfaatkan kembali, maka boleh dijual dan uang hasil penjualan dikembalikan ke masjid. Jika harta masjid bukan dari waqaf, maka boleh dijual oleh nadzir untuk imaroh masjid.

Menurut syekh Abdullah bin Umar Ba Makhramah, jika ada prasangka harta waqaf akan hilang atau dirampas oleh orang dholim apabila tidak dijual, maka boleh bahkan wajib untuk menjualnya.

حاشية اعانة الطالبين للسيد جزء 3 ص 181

ولايعمر به غير جنسه كرباط وبـئر كالعكس الا اذا تعذر جنسه ( قوله ولا يعمر به غير جنسه ) اى ولا يعمر بالنقض ما هو من غير جنس المسجد وقوله كالرباط وبئر تمثيل لغير جنس المسجد وقوله كالعكس هوان لا يعمر بنقض الرباط والبئر غير الجنس كالمسجد ( قوله الا اذا تعذر ) أي فانه يعمر به غير الجنس اهـ

“Dan tidaklah diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang tersisa dari pembangunan/perbaikan masjid untuk dipakai (dalam pembangunan) selain masjid, seperti pesantren, sumur dll, begitu pula sebaliknya ( sisa pembangunan pesantren dipakai untuk masjid). Kecuali ada faktor udzur, maka diperbolehkan penggunaan sisa bangunan di atas untuk digunakan pada selain jenis”.

هامش الشرواني جزء 6 ًص 282

( وَالْأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ إذَا بَلِيَتْ وَجُذُوعِهِ إذَا انْكَسَرَتْ ) ، أَوْ أَشْرَفَتْ عَلَى الِانْكِسَارِ ( وَلَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ ) لِئَلَّا تَضِيعَ فَتَحْصِيلُ يَسِيرٍ مِنْ ثَمَنِهَا يَعُودُ عَلَى الْوَقْفِ أَوْلَى مِنْ ضَيَاعِهَا وَاسْتُثْنِيَتْ مِنْ بَيْعِ الْوَقْفِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالْمَعْدُومَةِ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ... الى ان قال... وَالْخِلَافُ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ بِأَنْ اشْتَرَاهَا النَّاظِرُ وَوَقَفَهَا بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ لِلْمَسْجِدِ بِنَحْوِ شِرَاءِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ جَزْمًا .

“Menurut pendapat ‘Ashoh’ adalah diperbolehkannya menjual karpet-karpet milik masjid jika bendanya telah rusak, robek atau hampir robek dan tidak layak kecuali untuk dibakar. Agar tidak sia-sia begitu saja, maka mendapatkan sedikit pemasukan (dari penjualan diatas) yang dimasukkan (ke dalam kas) wakaf, tentu lebih baik. Dan hal ini dikecualikan dari (larangan) penjualan benda wakaf, karena dihukumi seolah tidak ada, dan keuntunagannya dialokasikan untuk kepentingan masjid…. Dan khilaf Ulama terjadi pada benda-benda yang diwakafkan, meskipun telah dibeli oleh pihak yang menanganinya (Nadzir) lalu mewakafkannya. Berbeda halnya dengan infentarisir milik masjid yang diperoleh dengan cara membeli, maka sudah pasti boleh dijual kembali”.

غاية التلخيص المراد من فتاوي ابن زياد ص 259

(مسئلة) اوقاف المساجد والابار والرباط المسبلة اذا تعذر صرف متوجهاتها اليها على ما شرطه الواقف لخراب المساجد والعمران عندها يتولى الحاكم امر ذالك وفي صرفه خمسة اوجه احدها قاله الرويانى والموردي والبلقينى يصرف الى الفقراء والمساكن الثاني حكاه الحفاظى وقاله الماوردى ايضا انه كمنقطع الاخر الثالث حكاه الحفاظى ايضا يصرف الى المصالح الرابع قاله الامام وابن عجيل يحفظ لتوقع عوده الخامس وهو المعتمد وجرى عليه فى الانوار والجواهر وزكريا انه يصرف الى مثلها المسجد الى المسجد الخ.. والقريب اولى وعليه يحمل قول المتولى لأقرب المساجد

“(Masalah) Benda-benda wakaf milik masjid, sumur dan pesantren apabila ada kendala dalam mengalokasikan aset-asetnya sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pihak yang memberi wakaf, -karena masjid telah rata dengan tanah atau karena perkampungannya telah tak berpenghuni-, maka hakim (pihak yang berwenang) harus turun tangan menangani hal diatas. Dan dalam pengalokasiannya ada 5 cara.

(1) Pendapat Ruyani, Mawardi dan Bulqini : Aset-aset itu diberikan pada fakir-miskin.

(2) Dalam pandangan Huffadzi dan Mawardi : Permasalahan diatas sama dengan wakaf Munqoti’ Akhir.

(3) Menurut Huffadzi pula : Digunakan untuk kemaslahatan

(4) Imam Haramain dan Ibn Ujail berpendapat : Disimpan dulu, untuk membangun kembali masjid yang telah hancur. Dan wajh yang ke

(5) adalah pendapat yang mu’tamad, yang dipaparkan (oleh Yusuf Ardabili) dalam kitab Al Anwar-nya dan Al Jawahir dan Syaikh Zakariya Al Anshori bahwa aset-aset itu digunakan untuk pembangunan yang sama, dari satu masjid ke masjid lainnya…dan yang utama adalah untuk masjid yang terdekat. Kesinilah pendapat Al Mutawalli diarahkan”.

مواهب الفضل من فتاوى با فضل ص136-137
مسألة في الوقف
ما قول أهل الفضل فيمن قام بتصليح مسجد من جديد أي تجديده وقد بقي بعد العمارة أطيان من جداراته الدويلة ففهل يجوز التصرف فيها أو العمل بها في أعمال غير المسجد أم لا؟ أفتونا ولكم الأجر
الحمد لله الهادي للصواب سئل شيخنا العلامة أبو بكر بن أجمد الخطيب رحمه الله عن مثل هذ السؤال أو قريب منه وصورته وسئل بل وكثر السؤال عليه من عمار المسجد عما يبقى بعد عمارتهن من فتات الطين والأعواد والنورة القديمة إذا عمرت بآلات جدد وما بقي مما ذكر لا يحتاج إليه المعمور أصلا. ومثله المتناثر من طينهن القديمة حال العمارة مما لا يحتاج إليه في عمارتهن أيضا قما الذي يفعل بذلك؟ هل يجوز بيعه ويصرف ثمنه في عمارتهن ومصالحهن أو لايباع بل يحفظ لهن ؟ فإن قلتم لايباع بل يحفظ فإن خيف عليه من ضياع أو فوات فهل يقال بجواز البيع والحال ماذكر ؟ فأجاب بقوله لايجوز بيع شيء مما ذكر ولاصرفه في عمارة مسجد آخر محتاج إليه أوغير محتاج ولا في شيء من المصالح ولو عامة مادام المسجد الذي هي منه محتاجا إليها ولو في المستقبل فيجب على الناظر حفظها. أما إذا قطع بعدم احتياج المسجد التي هي منه إليها قبل فنائها وخرابه فيجوز عمارة مسجد آخر بها والأقرب أولى.
وأما بيعها فلا يجوز بحال هذا ماصرح به الشيخ ابن حجر رحمه الله في فتاويه وظاهره عدم جواز البيع وإن خيف تلفه أو فواته وهو مشكل فقد صرح الشيخان بجواز بيع حصر المسجد وأخشابه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق . نعم ذكر الشيخ عمر مخرمة في فتاويه أنه إذا علم أوغلب على الظن أنه إذا لم يبع ضاع ولا يتأتى حفظه أو أنه تتطرق إليه أيدي الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيعه ويؤخذ بثمنه مثله إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه وإلا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد اهـ
ويؤخذ جواب السائل أنه إن أمكن حفظ الأطيان المذكورة في السؤال إلى وقت حاجة المسجد التي هي منه لها فيجب على الناظر حفظها ولم يجز بيعها ولا صرفها في عمارة مسجد آخر. أما إذا قطع بعدم احتياج المسجد التي هي منه إليها فيجوز عمارة مسجد آخر بها والقريب أولى ولا يجوز بيعها بحال .
وقال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر بامخرمة رحمه الله أنه إذا لم تبع ضاعت أو أنها تتطرق إليها مثلا أيدي الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيعها ويؤخذ ثمنها مثلها إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه وإلا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد إلى وقت حاجته والله سبحانه وتعالى أعلم

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 212)

(قوله: ويجوز بيع حصر المسجد الخ) قال في التحفة، أي لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها، واستثنيت من بيع الوقف، لانها صارت كالمعدومة. اه. (قوله: بأن ذهب جمالها ونفعها) أي مع بقاء عينها، وهو تصوير لبلائها (قوله: وكانت المصلحة) أي للوقف. (وقوله: في بيعها) أي الحصر (قوله: وكذا جذوعه الخ) أي ومثل الحصر، الجذوع، فيجوز بيعها إذا انكسرت. وجذع النخلة ما بين أصلها الذي في الارض ورأسها، كما في تفسير الخطيب، (وقوله: المنكسرة) أي أو المشرفة على الانكسار. وزاد في متن المنهاج، ولم تصلح إلا للاحراق. قال في التحفة، وخرج بقوله ولم تصلح الخ: ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح، فلا تباع قطعا، بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف. قال السبكي: حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة، امتنع بيعه فيما يظهر. اه. (قوله: خلافا لجمع فيهما) أي في الحصر والجذوع صححوا عدم جواز بيعهما بصفتهما المذكور وإدامة للوقف في عينهما، ولانه يمكن الانتفاع بهما في طبخ جص أو آجر. قال السبكي، وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام أجرة، كذا في المغني، وفيه أيضا، وأجاب الاول، أي القائل بصحة البيع، بأنه لا نظر إلى إمكان الانتفاع في هذه الامور، لان ذلك نادر لندرة اصطناع هذه الاشياء لبعض المساجد. اه. وعبارة شرح المنهج، وما ذكرته فيها، أي من عدم جواز البيع بصفتهما المذكورة، هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم، وبه أفتيت، وصحح الشيخان تبعا للامام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما، والقول به يؤدي إلى موافقه القائلين بالاستبدال