MEREBUT PACAR ORANG

Yang dimaksud khitbah ialah : Lelaki yang melamar berkehendak menikahi perempuan yang dilamar.

Adapun hukum merebut kekasih orang lain diperinci sebagai berikut_

★ Pertama hukumnya haram, dengan syarat→

①. Orang yang kedua (yang hendak merebut pacarnya) mengetahui bahwa orang yang pertama sudah melamarnya (meng-khitbahnya).

②. Orang yang kedua mengetahui bahwa lamarannya orang yang pertama sudah diterima.

③. Lamarannya orang yang pertama diterima secara lafazh/ucapan oleh pihak perempuan.

④. Lamaran dari orang yang pertama diperbolehkan menurut hukum islam.

⑤. Orang yang kedua mengetahui keharaman melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain.

⑥. Orang yang kedua mengetahui bahwa lamaran orang yang pertama sudah diterima secara ucapan.

★ Kedua tidak haram, yaitu apabila kurang dari syarat-syarat diatas.

♤ Contohnya seperti jika hanya pacaran saja dengan tanpa ada khitbah (lamaran) dari si laki-laki, maka dalam keadaan ini bagi siapapun boleh merebut perempuan tersebut untuk dinikahi.

مغني المحتاج : (219/4)

[فَصْلٌ فِي الْخِطْبَةِ] وَهِيَ بِكَسْرِ الْخَاء ِ: الْتِمَاسُ الْخَاطِبِ النِّكَاحَ مِنْ جِهَةِ الْمَخْطُوبَةِ

إعانة الطالبين : (311/3)

ويحرم على عالم بخطبة الغير والاجابة له خطبة على خطبة من جازت خطبته وإن كرهت - وقد صرح لفظا بإجابته إلا بإذنه له من غير خوف ولا حياء، أو بإعراضه: كأن طال الزمن بعد إجابته، ومنه سفره البعيد.

ولكن لا يحرم ذلك إلا بشروط ذكر منها الشارح أربعة: وهي علمه بخطبة الغير، وبإجابته له، وقد صرح لفظا بالإجابة، وأن تكون خطبة الخاطب الأول جائزة. وبقي من الشروط: علمه بحرمة الخطبة على الخطبة، وبصراحة الإجابة، فخرج بما ذكر ما إذا لم تكن خطبة أصلا، أو لم يجب الخاطب الأول، أو أجيب تعريضا لا تصريحا، أو لم يعلم الثاني بالخطبة، أو علم بها ولم يعلم بالإجابة، أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح، أو علم كونها بالصريح ولم يعلم بالحرمة، أو علم بجميع ما ذكر لكن كانت الخطبة محرمة كأن خطب في عدة غيره فلا حرمة في جميع ما ذكر.

العزيز شرح الوجيز : (485-484/7)

تَحْرُمُ الخِطْبَةِ على خِطْبَةِ الْغَيْرِ بَعْدَ صريح الإِجَابَةِ إلاَّ إِذَا أَذن ذَلِكَ الْغَيْرُ أو تركها - الى قوله - وإن لم تُوجَدْ الإجَابَةُ، ولا الرَّدُّ فمن الأَصْحَابِ مَنْ قَطَع بِجَوَازِ الْخِطْبَةِ، - الى قوله - قال الأَئِمَّة: والْمُعْتَبَرُ ردُّ الْوَلِيَّ، وإجابته إنْ كانت بِكْراً، والْوَليُّ الأب أو الجد دون رَدِّهَا وإجابتها، ورد المرأة وإجابتها إنْ كانت ثَيِّباً أو بِكْراً، وَالْوَليُّ غيرهما دون رَدِّ الْوَلِيِّ، وإجابته

بجيرمي على الخطيب : (409/3)

وَيُعْتَبَرُ فِي التَّحْرِيمِ أَنْ تَكُونَ الْإِجَابَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ وَمِنْ وَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ إنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً وَمِنْهَا مَعَ الْوَلِيِّ إنْ كَانَ الْخَاطِبُ غَيْرَ كُفْءٍ